سياسة e.PN للتعاون مع جهات إنفاذ القانون والسلطات الحكومية

تنظّم هذه السياسة التعاون القانوني لخدمة e.PN مع جهات إنفاذ القانون والسلطات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بطلبات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمستخدمين وحساباتهم ومعاملاتهم.

تهدف هذه السياسة إلى ضمان الامتثال للقوانين السارية ولمبادئ الضرورة والتناسب، فضلًا عن حماية حقوق المستخدمين والأطراف الثالثة ومصالحهم المشروعة. هذه السياسة موجهة حصريًا إلى السلطات المختصة؛ ويجب على الأفراد والمحامين ووكالات تحصيل الديون وغيرها من الجهات التجارية استخدام قنوات دعم العملاء، إذ لا يشملهم هذا المستند.

يُجرى التعاون وفقًا لقوانين جمهورية سيشل، والمعاهدات الدولية، حيثما ينطبق ذلك. وكقاعدة عامة، تُقدَّم طلبات السلطات الأجنبية عبر إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة (MLA/MLAT) من خلال السلطات المركزية المعينة، ما لم يسمح القانون صراحةً بغير ذلك. وتحتفظ الشركة بحق التحقق من اختصاص السلطة مقدمة الطلب ومن استيفاء الطلب للشكل الإجرائي المناسب.

يجب تقديم جميع الطلبات الواردة من السلطات المختصة عبر قناة الاتصال الرسمية e.PN، مع كتابة «Law Enforcement Request» في خانة الموضوع. ولتسليم المستندات الرسمية الورقية، يُستخدم العنوان البريدي التالي: Digital Waves LTD.، 306 فيكتوريا هاوس، فيكتوريا، ماهيه، سيشل. يجب أن يصدر الطلب من نطاق رسمي تابع للسلطة وأن يتضمن معلومات عن المسؤول المختص والقسم الذي يتبعه وبيانات الاتصال به، بالإضافة إلى رقم القضية/الملف.

يجب أن يتضمن الطلب:
  1. الاسم الكامل للجهة، وبيانات الاتصال، واسم المسؤول المختص;
  2. الأساس القانوني، بما في ذلك الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق ونوع المستند الإجرائي؛
  3. رقم القضية/الملف، وتاريخ الإصدار، ومدة الصلاحية، والنطاق الجغرافي للتحقيق؛
  4. معرّفات صاحب البيانات (معرّف واحد على الأقل، ويُفضّل عدة معرّفات)، مثل: عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطان بالحساب، ومعرّف مستخدم e.PN، وتفاصيل البطاقة الافتراضية (آخر 4 أرقام فقط)، وتفاصيل المعاملة (التاريخ/الوقت (UTC))، والمبلغ، والعملة، وMCC، ومعرّف التاجر، وتفاصيل عمليات شحن الرصيد/السحب، ومعاملات العملات المشفرة (التجزئة، وعناوين المحافظ)، والمعرّفات التقنية (عنوان IP، ومعرّفات الأجهزة)؛
  5. وصف واضح للبيانات المطلوبة والفترة الزمنية المحدودة التي يتعلق بها الطلب؛
  6. معلومات حول أي حظر على إخطار المستخدم (إن وُجد) والطريقة المفضلة لتسليم المواد.
تقرّ الشركة بالمستندات الإجرائية التالية وتحدّد نطاق الإفصاح وفقًا لذلك:
  1. طلب قانوني («أمر بتقديم المعلومات») — معلومات أساسية عن الحساب والأنشطة المرتبطة به، في الحدود التي يسمح بها القانون؛
  2. أمر/حكم قضائي — مجموعة موسّعة من البيانات، تشمل بعض السجلات التاريخية ومعلومات المعاملات;
  3. مذكرة تفتيش وضبط — الوصول إلى البيانات المحمية أو الإفصاح الإلزامي عنها، مع مراعاة الضمانات الإجرائية؛
  4. أوامر حفظ البيانات («الحفظ») – حفظ مؤقت لبيانات محددة بعينها؛
  5. الطلبات الطارئة («الإفصاح الطارئ») — في حالات وجود تهديد وشيك للحياة و/أو خطر التعرض لأذى جسدي جسيم، مع تقديم تأكيد خطي من مسؤول مختص.

يجوز للشركة طلب إيضاحات وتقييد الصياغات المفرطة في الاتساع للامتثال لمبدأي الضرورة والتناسب.

بحسب المنتج والتوافر الفعلي للسجلات، قد تحتفظ الشركة بما يلي:
  1. معلومات الحساب (الاسم/الاسم المستعار، بيانات الاتصال، تاريخ التسجيل، حالة الحساب، معلومات حول الموافقات)؛
  2. مواد KYC/AML (المستندات المقدمة، ونتائج عمليات التحقق من قوائم العقوبات وPEP، وتواريخ عمليات التحقق؛ لا يُمنح الوصول إلى نسخ المستندات إلا عند وجود أساس قانوني كافٍ)؛
  3. بيانات البطاقات الافتراضية (النوع، الشريك المُصدِر، آخر 4 أرقام من رقم البطاقة؛ قد يكون الوصول إلى تفاصيل البطاقة كاملةً مقيّدًا بمتطلبات PCI DSS وسياسات الشركاء المصرفيين);
  4. بيانات المعاملات (التفويضات وسجلات المقاصة، التاريخ/الوقت (UTC)، المبلغ، العملة، MCC، معرّف التاجر، الحالات، رموز الرفض/الاعتراض على المعاملات، عمليات الإيداع/السحب والمبالغ المستردة)؛
  5. معلومات عن معاملات العملات المشفرة، عند الاقتضاء (التجزئة، العناوين، بيانات التوجيه الوصفية)؛
  6. السجلات التقنية (عناوين IP، وسلاسل وكلاء المستخدم، ومعرّفات الأجهزة المساعدة، وسجلات المصادقة، وبيانات القياس عن بُعد لمحرك تقييم المخاطر بالقدر المعقول)؛
  7. مواد دعم العملاء (تذاكر الدعم والمراسلات والمرفقات، عند وجود أساس قانوني كافٍ).

الشركة ليست مزودًا لخدمات المراسلة، ولا تخزّن «محتوى الاتصالات» بين المستخدمين، ولا تجري تتبّعًا خفيًا للموقع الجغرافي؛ وقد تظهر بيانات الموقع بصورة غير مباشرة فقط في سجلات الشبكة.

التناسب وتقليل البيانات. لا تفصح الشركة إلا عن البيانات اللازمة للغرض المحدد وخلال الفترة الزمنية المحددة. ويُرجى من السلطات تحديد المعرّفات والفترة ذات الصلة بأكبر قدر ممكن من الدقة.

إشعار المستخدم. بوجه عام، تتمثل سياسة الشركة في إخطار المستخدم بالطلب الذي تتلقاه، ما لم يكن هذا الإخطار محظورًا بموجب القانون أو أمر قضائي، أو ينطوي على خطر إلحاق الضرر أو إتلاف الأدلة أو التدخل في التحقيق. وحيثما يسمح القانون، يجوز تأجيل الإخطار أو عدم تقديمه.

الطلبات العاجلة. في حال وجود تهديد وشيك للحياة أو خطر التعرض لأذى جسدي جسيم، يجب على مسؤول مخوّل تقديم طلب يحمل علامة «طارئ»، مرفقًا بتأكيد خطي لظروف التهديد وضرورة الإفصاح الفوري. تعطي الشركة الأولوية لهذه الطلبات وتفصح عن الحد الأدنى الضروري من البيانات.

الأطر الزمنية للمعالجة والأولويات. تُعالَج الطلبات خلال ساعات عمل الشركة (من الاثنين إلى الجمعة، 09:00–18:00، UTC+3)، باستثناء العطلات الرسمية. تُقبل الطلبات الطارئة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني مع وضع العلامة المناسبة. عندما ينص القانون على مواعيد إجرائية نهائية، تسعى الشركة إلى الالتزام بها أو تُبلغ الجهة المختصة بالحاجة إلى تمديدها.

تعويض النفقات. في الحالات المنصوص عليها في القانون المعمول به، يجوز للشركة طلب استرداد التكاليف الفعلية والمعقولة المرتبطة بالبحث عن المواد ومعالجتها ونقلها. وتُقدَّم المعلومات المتعلقة بمبلغ الاسترداد وإجراءاته بناءً على طلب الجهة المختصة.

استيضاح أو تقييد أو رفض. يجوز للشركة طلب إيضاحات أو الحد من نطاق الإفصاح أو رفض الامتثال إذا كان الطلب لا يتوافق مع القانون المعمول به، أو يتجاوز اختصاص الجهة، أو كان واسع النطاق بشكل مفرط، أو يفتقر إلى معرّفات كافية، أو من شأنه انتهاك حقوق أصحاب البيانات وحرياتهم دون أساس قانوني سليم. تُسجَّل جميع الطلبات والإجراءات المتخذة بشأنها في السجلات الداخلية للشركة.

أحكام ختامية. قد يتم تحديث هذه السياسة من وقت لآخر؛ وتُنشر النسخة الحالية على موقع e.pn. لا يُعدّل هذا المستند اتفاقيات المستخدم أو سياسات الخصوصية، ويُطبّق معها بالقدر الذي يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية. عند تقديم طلب، تؤكد الجهة صلاحياتها وموافقتها على الالتزام بمتطلبات هذه السياسة.